تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۲:۰۶
بازدید: ۱۸۷
کد خبر: ۲۷۹۴۸۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

گفتگو با حسین درودیان | «هدایت اعتبار» اولویت اقتصاد ایران است

گفتگو با حسین درودیان | «هدایت اعتبار» اولویت اقتصاد ایران است
‌می‌متالز - حسین درودیان معتقد است در شرایط فعلی که سرمایه گذاری خارجی در ایران با محدودیت رو به رو است هدایت اعتبارات به بخش‌های حقیقی و با مزیت نسبی، از اولویت‌های اصلی اقتصاد است.

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین توصیه‌هایی که بسیاری از اقتصاددانان برای کشور تجویز می‌کنند اجرای سیاست هدایت اعتبارات بانکی است. این دسته از اقتصاددانان معتقدند اگر بتوان با سیاست هدایت اعتبار، خلق نقدینگی توسط نظام بانکی را به تشکیل سرمایه برای بخش حقیقی تبدیل کرد هم می‌توان رشد اقتصادی را افزایش داد و هم از اثرات تورمی خلق پول توسط نظام بانکی تا حدی قابل قبولی کاست. این سیاست البته منتقدان زیادی دارد. منتقدانی اثرات زیان بار این سیاست را بیش از فواید آن می‌دانند. با حسین درودیان اقتصاددان و مدرس دانشگاه در این خصوص گفتگو و ابهامات و سوالات در خصوص این سیاست اقتصادی را بررسی کردیم. در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

گفتگو با حسین درودیان | «هدایت اعتبار» اولویت اقتصاد ایران است

تسنیم: شما از جمله افرادی هستید که معتقدید افزایش کیفیت تسهیلات از مسیر هدایت اعتبار امکان پذیر است. در ابتدا بفرمایید منظور از هدایت اعتبار چیست و سازوکار آن چگونه خواهد بود؟

هدایت اعتبار یعنی جهت دهی اعتبارات به سوی اولویت‌های اقتصادی

دوردیان: هدایت اعتبار یک سیاست است که دولت یا حاکمیت اجرا می‌کند و ایده کلی آن هم این است که ما کاری کنیم که رفتار بانک‌ها همسو با اولویت و خواسته‌های سیاست گذار اقتصادی باشد. منظور از رفتار بانک به معنای دیگری یعنی اعتباردهی یا خلق پول. بانکداری امروز یعنی کسب دارایی از طریق خلق بدهی. حالا ما به عنوان سیاست گذار یک کشور در حال توسعه یک سری اهداف و اولویت‌هایی داریم. برای رسیدن به این اهداف ابزار‌هایی نیاز است که هدایت اعتبار یکی از این ابزار هاست تا رفتار بانک‌ها را در جهت اهداف سیاست گذار همسو کنیم.

بیشترین ابزار‌ها برای هدایت اعتبار در نسبت به مردم و سرمایه گذاران در نظام بانکی وجود دارد. خب ما همین الان هم با ابزار‌هایی مثل مالیات یا مجوز، سعی میکنیم به نوعی جهت دهی انجام دهیم بر رفتار سرمایه گذاران که در فلان منطقه یا فلان صنعت سرمایه گذاری کند، اما در نظام بانکی دست ما خیلی بازتر است. دلیلش هم آن است که بانک‌ها روزانه نیازمند پول بانک مرکزی هستند. حالا آنچیزی که ما می‌گوییم ذخیره قانونی، ذخایر اضافی یا بازار بین بانکی معنای این‌ها این است بانک‌ها برای فعالیت روزمرشان نیازمند کمک حاکمیت یا پول بانک مرکزی هستند. چکیده ماجرا آن است که بانک مرکزی برای هدایت بانک‌ها به آن اهداف توسعه‌ای می‌تواند این کمک‌های خود را اهرم کند.

البته ابزار‌های دیگری هم هست مثل نظارت‌های احتیاطی، کفایت سرمایه و حتی صدور برخی از مجوز ها. حتی در عملیات بازار باز که بانک مرکزی با بانک‌ها اوراق مبادله می‌کند بانک مرکزی بنا بر اینکه بانک‌ها توصیه او را گوش دادند یا نه، اوراق را با نرخ‌های متفاوتی با آن‌ها حساب می‌کند. مثلا می‌گوید من بر اساس این معیار‌ها بانک‌ها را رده بندی می‌کنم و براساس هر کدام یک نرخ معامله‌ای دارم.

تسنیم: چرا معتقدید هدایت اعتبار از اولویت‌ها و ضرورت‌های اقتصاد ایران است؟

با توجه به محدودیت‌های سرمایه گذاری خارجی، هدایت اعتبار اولویت کشور است

دوردیان: دلیلش موقعیتی هست که ما داریم. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تامین مالی توسعه ما عمدتا از منابع خارجی بوده است. البته نه به شکل سرمایه گذاری بلکه به شکل فروش نفت و گاز. خب در سال‌های گذشته هر چقدر جلو آمدیم هم فروش نفت ما کاهش یافته هم قیمت جهانی نفت رو به بالا نبوده است. همچنین در مقیاس جمعیتمان، درآمد‌های نفتی همواره تنزل می‌کند. یعنی دیگر چیز قابل توجهی نیست که بشود روی آن حساب کرد. شانس‌های دیگر مثل استقراض خارجی و سرمایه گذاری خارجی و... هم با مشکل و محدودیت رو به رو هستیم؛ لذا تامین مالی ما عمدتا روی دوش تامین مالی داخلی می‌افتد. بله می‌دانیم مثلا درحوزه انرژی، بخشی از سرمایه گذاری ما خرید خدمت از شرکت‌های خارجی است که مصارفش ارزی است نه ریالی. اما در حوزه‌های زیرساختی، راه سازی و مسکن که از قضا ما در آن‌ها مزیت داریم می‌شود تامین مالی داخلی انجام شود. خصوصا آنکه قیمت مسکن در ایران گران است. پس تامین مالی مورد نیاز این دست از اقدامات لزومی ندارد خارجی باشد از منابع داخلی قابل تامین است. یعنی ما نیاز نداریم به منابع ارزی.

خب ممکن است بخشی از این منابع از جیب خود سازنده باشد که در ساخت و ساز‌های خرد اغلب همینطور است. اما در پروژه‌های بزرگ مقیاس باید روش‌های تامین مالی دیگری مورد استفاده قرار گرفت که می‌تواند یا از بازار سرمایه تامین مالی بشود یا ازا اعتبارات بانکی. البته بازار سرمایه در کشور ما محدودیت دارد. هم وزن سنگینی ندارد هم اینکه دولت برای تامین کسری بودجه از آن خیلی استفاده می‌کند. یعنی هر جوری نگاه کنیم نمی‌توان از بانک صرفه نظر کرد. این بدان معنا نیست که برای هرکاری باید تسهیلات تکلیفی تعیین کنیم. درواقع اگر بخواهیم روش‌های تامین مالی را فهرست بندی کنیم مهم ترینش تامین مالی بانکی است که ما باید برای آن برنامه داشته باشیم.

تسنیم: آیا تا به حال سیاست هدایت اعتبار یا سیاست هدایت اعتبار موفقی در ایران تجربه شده است؟ آیا مسکن مهر و تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده از مصادیق هدایت اعتبار بود؟

پروژه مسکن مهر هدایت اعتبار نبود/ مثل هر سیاست اقتصادی، هدایت اعتبار هم ممکن است خوب یا بد اجرا شود

دوردیان: اینکه سیاست هدایت اعتبار داشتیم یا نه با اینکه سیاست هدایت اعتبار موفقی داشتیم یا نه دو موضوع جدا هستند. مثالِ مسکن مهری که زدید اصلا هدایت اعتبار نبود، تخصیص مستقیم پایه پولی بود. هدایت اعتبار یک سیاستی هست که مقداری قواره‌دارتر است. تخصیص پایه پولی که کاری ندارد. شما مثلا می‌گویید بانک مرکزی اینقدر پول بدهد برای فلان پروژه از طریق فلان بانک. مردم با بانک مرکزی که ارتباط ندارند. مثلا دولت می‌گوید از طریق بانک مسکن این اعتبارات را بانک مرکزی بدهد. در اینجا بانک تنها نقش واسط را دارد و این مصداق هدایت اعتبار نیست. ولی مثلا تسهیلات به بنگاه‌های زودبازه مصداق هدایت اعتبار هست. گرچه آن هم به بانک مرکزی کشیده شد، اما مسئله سهم آن است. درست که بانک کلا به بانک مرکزی متکی هستند، اما مساله سهم آن است.

در بنگاه‌های زود بازده، بانک‌ها وام می‌دادند و بعدا دچار کسری شدند که به موازاتش از بانک مرکزی برداشت کردند و این جزو سازو کار‌های هدایت اعتبار هست. یعنی هدایت اعتبار یکی از ساز و کارهایش این است که اگر بانک‌ها دچار کسری شدند بانک مرکزی پول بدهد. اما مسکن مهر متفاوت است.

هدایت اعتبار یک عنوان کلی هست، مثل خصوصی سازی، مثل اصلاح قیمت انرژی. هیچ لزومی ندارد شما خصوصی سازی که انجام می‌دهید به فساد منجر نشود و موفق باشد. تضیمنی وجود ندارد. پس هدایت اعتبار هم می‌تواند یک طراحی خوب و موجهی داشته باشد که هم برای اقتصاد مفید باشد و هم برای بانک‌ها سود آور باشد و می‌تواند طراحی‌های بدی داشته باشد که نه برای اقتصاد و نه بانک‌ها مفید باشد. مثل همان وام دادن به بنگاه‌های زود بازده.

پس هدایت اعتبار در کشور ما وجود داشته است به همان ترتیبی که خصوصی سازی هم بوده است. مثلا اگر الان از طرفداران خصوصی سازی بپرسید می‌گویند این خصوصی سازی با روش درستی انجام نشده و راضی نیستند. به همان ترتیب راجع به تجربه هدایت اعتبار در ایران می‌توانیم حرف بزنیم. در مورد همه سیاست‌ها می‌توان اینگونه گفت که طرح در عمل خوب بوده است، اما به نحوی اجرا شده است که نتیجه مطلوبی نداشته است.

البته در مورد هدایت اعتبار باید به صورت نسبی سنجیده شود. مثلا مقایسه دهه ۶۰ و ۷۰ و به خصوص دهه ۴۰ که هدایت اعتبار می‌کردیم را با دهه‌های بعد از آن که بانک‌ها را رها کردیم تا خودشان تخصیصشان را انتخاب کنند مقایسه کنیم. من فکر نمی‌کنم که آسیبی که تجربه هدایت اعتبار به اقتصاد زده بیشتر از آسیبی باشد که رفتار آزادانه بعضی از بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی زده اند باشد.

تسنیم: قضاوت شما این است دوره‌ای که اعتبارات در ایران هدایت می‌شد بهتر از دوره رها کردن بانک‌ها بوده است؟

دوردیان: من فکر می‌کنم که هر دو به اقتصاد آسیب زدند، ولی آسیب رها کردن و واگذارکردن تخصیص اعتبار به خود بانک‌ها برای اقتصاد کلان بیشتر بوده است. حتی بعضا برای خود بانک‌ها هم بدتر شده است. ما نمی‌توانیم بگوییم که مثلا ما هر چه به سمت آزاد سازی حرکت کردیم وضعمان از این حیث خیلی بهتر شده است.

تسنیم: هدایت اعتبار در دهه ۱۳۴۰ چگونه بوده است؟ آیا آن دوره الگو موفقی بوده است؟

دوردیان: دهه ۴۰ از نظر شاخص متعارف (رشد اقتصادی و تورم) خیلی خوب بوده است، اما بر اساس معیار‌های عام‌تر مثل شاخص‌های آموزشی و بهداشت و شاخص‌هایی که یک مقداری وجه توزیعی‌تر دارد و وجه کیفیت زندگی دارد خیلی دهه درخشانی نبوده است. اما رشد بخش صنعتی (صنایع مادر و اصلی) و نه حتی کشاورزی و خدمات خوب بوده است. رشد خدمات بیشتر در دهه ۵۰ اتفاق می‌افتد که همراه می‌شود با بیماری هلندی و بی حساب رشد می‌کند.

تسنیم: یعنی قضاوت مثبت شما نسبت به دهه چهل تنها ناظر به رشد بخش صنعت است؟

دوردیان: خب رشد اقتصادی هم به تبع آن بالا رفت. بعد از اصلاحات ارضی رشد کشاورزیمان خوب نبود و وزن سنگین رشد اقتصادی به خاطر رشد صنعت بود. بخشیش هم به خاطر آن است که تازه آن شروع کرده بودند یعنی خودروسازی، مس سرچشمه، فولاد یا ذوب آهن تازه شروع به کار کرده بودند و طبیعتا رشد‌های بالایی را رقم می‌زدند نسبت به زمانی که به بلوغ می‌رسند.

اگر نسبت به سال‌های قبل آن دوره مقایسه کنیم واقعا یک جهش بزرگی بوده است. البته نقطه قوت آن دوره، فقط هدایت اعتبار نیست. در آن دوره یک سیاست صنعتی و توسعه‌ای وجود داشته که سعی می‌کرد به طور مشخص زیرساخت‌ها و صنایع پایه و مادر در اقتصاد ما ایجاد و بزرگ شوند. یک کار خیلی پیچده‌تر این بوده است که سعی می‌شد خیلی از کارآفرینان از سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه و صنایع هم به وجود بیایند و ساخته شوند نه اینکه فقط ساختمان مثل فولاد مبارکه و مس سرچشمه و... ساخته شود.

گفتگو با حسین درودیان | «هدایت اعتبار» اولویت اقتصاد ایران است

تسنیم: لطفا مثال می‌زنید از کارآفرینان؟

دوردیان: بله. مثلا آقای خیامی یا قندچی درحوزه خودرو سازی. مثلا قندچی یک کارگر آچار به دست در یک گاراژی بوده است. این‌ها می‌روند او را پیدا می‌کنند به عنوان آدمی که استعداد داشته و به او پر و بال و امکانات می‌دهند که یکی از آن‌ها اعتبارت بانکی بوده است و او به اولین و بزرگترین تولید کننده ماشین آلات سنگین و کِشنده در ایران تبدیل می‌شود و خیلی کارش رونق پیدا می‌کند به طوریکه حتی از چین و کشور‌های دیگر سفارش می‌دهند. پس بنابراین یک سیاست صنعتی در کار بوده است که یک قسمت از آن هدایت اعتبار بانکی بوده است.

این هم که ما می‌گوییم دهه چهل اینطور بوده است، منظورمان نیست که مثلا در آن دهه یک لایحه مشخصی در خصوص هدایت اعتبار به مجلس بردند و گفتند ما می‌خواهیم این کارا را انجام بدهیم یا اینکه حاکمیت اتفاق نظر بر سیاست هدایت اعتبار داشته بوده است نه، اتفاقا بعضی از مجریان سیاست هدایت اعتبار نقل می‌کنند که اصلا محمدرضا شاه در کارشان اخلال ایجاد می‌کرد. یعنی دقیقا سیاست جامع و کلانی در کار نبوده است. این کار را چند بروکرات و تکنوکرات انجام دادند که آدم‌های ورزیده و قابلی بوده اند و این خط را شروع کردند و راه انداختند و خیلی جا‌ها هم براساس عقل خودشان تصمیم گرفتند.

تسنیم: یعنی سیاست توسعه صنعتی را نداشتند؟

دوردیان: نه. به شکل مکتوب نداشتیم. ولی آن بدنه اجرایی این را می‌فهمیدند که ما مثلا در این چهار حوزه باید کار بکنیم. باید آدم‌های صاحب صلاحیتی پیدا کنیم تا کمپانی‌هایی در این حوزه‌ها تشکیل بدهند. درواقع برنامه جامع و مدونی نبوده است. من حتی جایی ندیدم هدایت اعتباری که آقای سمیعی در بانک مرکزی شروع می‌کند با وزارت اقتصاد هماهنگ باشد. انگار که وزارت اقتصاد کار خودش را می‌کرده است و بانک مرکزی کار خودش را، اما یک هماهنگی نانوشته‌ای میان آن‌ها وجود داشته است که سرمایه گذاری از بخش صنعت را حمایت کنند.

البته ابزار‌هایی که به کار میبردن ابزار‌های متنوعی بوده است مثل ممنوعیت واردات، تعرفه وارداتی و مجوز دادن یا ندادن و از جمله اعتبارات بانکی. یعنی تیم وزارت اقتصاد در آن دوره هر جا می‌رفت و می‌دیدند یک نفر صلاحیت کار کردن در صنعت مورد نظرشان را دارد یکی از پیشنهاد‌هایی که به او می‌دادند اعتبار بوده است. این مجموعه سیاست دهه چهل بوده است که یک بخشش هدایت اعتبار بود. البته در دهه پنجاه و افزایش درآمد‌های نفتی و کار‌هایی که شاه انجام داد این سیاست تضعیف و خراب شد.

تسنیم: گروهی معتقدند که پیش نیاز هدایت اعتبار نگارش برنامه توسعه صنعتی است. به نظر شما ما ابتدا باید به دنبال نگارش سیاست توسعه صنعتی برویم یا همانند دهه چهل بر اساس تشخیص افراد می‌توان این سیاست را اجرا کرد؟

نگارش سیاست توسعه صنعتی برای اجرای هدایت اعتبار ایده آل است/ ممکن است برای هدایت اعتبار اصلا سند مکتوبی هم وجود نداشته باشد

دوردیان: بله، این ایده آل است، بسیار خوب است. اما حالا ممکن است سیاست‌هایی نیز باشد که مکتوب نشود، ولی در ذهن آدم‌های اصلی و اول سیاسی و اقتصادی کشور یک تصویری وجود داشته باشد از اینکه ما قرار است ده سال آینده در اقتصاد به کجا برسیم و در کدام بخش‌ها می‌خواهیم کار کنیم و کدام بخش را می‌خواهیم بزرگ کنیم. نسبت به روند‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد کدامیک را می‌خواهیم ادامه دهیم و کدام‌ها را نمی‌خواهیم ادامه دهیم. البته ممکن است تبدیل یه قانون یا سند مکتوب هم بشود.

من منظورم سندی است که حتی بخش‌ها را به طور مشخص تعیین کند. نه اینکه از جنس سند چشم انداز باشد که ما مثلا می‌خواهیم در فلان صنعت اول بشویم، نه. یعنی باید بیاید صراحتا بگوید ما می‌خواهیم مثلا در حوزه انرژی یا صنعت گاز کار کنیم یا کنیم. یا مثلا می‌خواهم به جای پالایشگاه سراغ ال ان جی بروم و خیلی موارد جزئی. می‌خواهم بگویم یک همچین تصاویری باید در ذهنمان داشته باشیم. حالا اگر ما این را به یک متن سیاستی یا قانون تبدیل کنیم خیلی ایده آل هست. اگر هم مکتوب نشود باز باید در ذهن سیاستمداران و تصمیم گیران اصلی کشور همچین تصویری باید وجود داشته باشند.

تسنیم: آقای دکتر برخی از اقتصاددانان معتقدند باید تنها سیاست‌های متعارف مانند قواعد احتیاطی در نظام بانکی اجرا شود و از مداخله‌های دولت با سیاست هدایت اعتبار به علت مفاسدی که دارد جلو گیری کرد. درواقع این گروه معتقدند نگاهی به تجربه اغلب کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد مداخله دولت در اعتبارات تقریبا ناچیز است و باید در ایران هم به همین سو حرکت کنیم.

دوردیان: البته من این را بگویم که حوزه بانکی یکی از جا‌هایی هست که دولت بیشترین مداخله را دارد. همین الان در دنیا مداخله‌ها بیشتر جنبه سلبی دارد و از جنس تنظیم گری، کنترل و مهار هست و به تعبیری غیر مستقیم است. می‌شود گفت با توجه به قواعد احتیاطی کلان یک نوع هدایت اعتبار غیر مستقیم وجود دارد. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما در معرض انتخابی هستید که دولت با بانک‌ها کاری داشته باشه یا نداشته باشد.

صحبت بر سر این است که چه کاری داشته باشد و جنس مداخله یا درجه مداخله چگونه باشد؟ وگرنه همین الان در دنیا سخت‌ترین نظارت‌ها و قواعد بر بانک‌ها اعمال می‌شود از کفایت سرمایه گرفته تا خیلی از استاندارد‌ها که سنجیده می‌شود و کاملا هم بروکراتیک است و بازاری هم نیست. شاید مداخله در سیاست هدایت اعتبار مقداری دوز بالاتری داشته باشد، اما ما در معرض این نیستیم که بگوییم آیا دولت دخالت بکند یا نکند.

تسنیم: یعنی قواعد احتیاطی خرد و کلان و پیشنهاداتی که مثلا بال ارائه می‌کند همه یک نوع هدایت اعتبار است؟

دوردیان: نمی‌خواهم بگویم دقیقا از جنس هدایت اعتبار است، ولی بله قواعد احتیاطی کلان یک نوع هدایت اعتبار سلبی هست. آن‌ها در قواعد احتیاطی کلان تعریفشان از بخش‌های مضر اقتصاد یعنی جا‌هایی که اقتصاد را ممکن است بی ثبات کند. مثلا بازار سهام داغ شده است و بانک‌ها هم به آنجا مستقیم یا غیر مستقیم تسهیلات می‌دهند، دولت آنجا سقف می‌گذارد و می‌گوید دیگر بیشتر از این حد نمی‌شود تسهیلات داد.

یعنی یک جور هدایت اعتبار سلبی است و می‌گوید چکار نکنید. هدایت اعتباری که ما بحث می‌کنیم هم سلبی است هم ایجابی است. این موضوع تا حدی هم برمی گردد به تفاوت‌هایی که اقتصاد ما در مقایسه با یک اقتصاد توسعه یافته دارد. حتی در کشور‌های توسعه یافته نیز در در مورد انرژی‌های نو تسهیلاتی قائل می‌شوند و حتی در حوزه مالیاتی، معافیت‌هایی در نظر می‌گیرند که این‌ها جنسش یک چیز است و مشابه هم هستند. در همان کشور‌های توسعه یافته هر چقدر به گذشته برگردید می‌بینید مداخلات اعتباری بیشتر هم بوده است.

خب هر چه جلوتر آمدند این‌ها از موضوعیت افتاد به خصوص آنکه گفتمان عدم مداخله و بازارگرایی از دهه ۱۹۸۰ قوی شده است. اگر چه در سال‌های اخیر مجددا افول کرده است. وقتی به قبل از دهه ۱۹۸۰ نگاه می‌کنیم شواهد خیلی قوی و پررنگی از هدایت اعتبار می‌بینیم مثلا در اروپا و در آلمان دوره هیلتر و حتی بعد از آن در فرانسه یا در شرق آسیا که به اوج می‌رسد به خصوص با توجه به قدرت نظام سیاسی که در آن کشور‌ها وجود داشت که همه توان آن در خدمت توسعه قرار گرفت که یک جزئی از آن کنترل و هدایت اعتبارات بانکی است. پس ما با یک تجربه‌ای روبه رو هستیم که در تقریبا همه کشور‌ها در دوره‌های مختلف و درجات مختلف وجود داشته و اجرا و پیاده شده است. ما در ایران در بهترین حالت هدایت اعتبار نیز به لحاظ اجرایی به پای آن‌ها نیز نمی‌رسیم.

گفتگو با حسین درودیان | «هدایت اعتبار» اولویت اقتصاد ایران است

تسنیم: هدایت اعتبار دقیقا از کجا شروع شد؟ چه کشور‌هایی آن را اجرا کردند و آیا همه کشور‌هایی که ان را اجرا کردند موفق بودند؟

دوردیان: هدایت اعتبار آن‌طور که نوشته‌ها نشان می‌دهد که از آلمان شروع شده است. از دوره‌ای بین دو جنگ جهانی آلمانی‌ها سعی می‌کنند زیرساخت‌های مهم خود را توسعه دهند و مثلا در دوره هیتلر هم این اتفاق واقعا می‌افتد. رئیس بانک مرکزی در آنجا شخصی بوده به نام یالمارشاخت که به شکل کاملا دیکتاتوری بانک‌ها را به خدمت می‌گرفت برای تامین مالی حوزه‌های صنعت، زیر ساخت و ریل و جاده و بخش‌های مورد نظر خودشان.

گویا این سیاست از اینجا کپی شده است به ژاپن. یعنی از آلمان رفته به ژاپن و ژاپنی‌ها اجرا کردند و ژنرال پارک در کره تجربه ژاپن را دیده و به کار گرفته است و بعد چینی‌ها تجربه آن‌ها را دیدند و اجرا کردند و این سیاست همینطور گسترش یافته است. البته این‌ها در شرق آسیا تجربه موفق هستند تجربه ناموفق تایلند، اندونزی را هم داریم. در تجربیات موفق بانک‌ها را در جه اولویتی که دارند به کار می‌گیرند به خصوص صنایع hci (Heavy-Chemical Industry). در سیاست هدایت اعتبار بعضی از بانک‌ها مختص بعضی صنایع خاص هستند یا ممکن است بانک‌های جامعی باشند که به سوی تامین مالی صنایع خاص سوق داده شوند و همچنین بانک مرکزی حمایت شدیدی از صادرات می‌کند مثلا به این شکل که بانک‌ها را تشویق می‌کند که اسناد صادراتی صادرکنندگان را تنزیل کند، یعنی این اسناد را بگیرند در ترازنامه شان بگذارند و مابه ازای آن به صادرکنندگان پول بدهند به تعبیری یکجور انگار وام دادن است. بانک مرکزی می‌گوید من این اسناد را به عنوان اسناد ارزشمند در ترازنامه شما می‌شناسم و با قیمت‌های خوب برایتان معامله می‌کنیم که این می‌شود یه نوع سازوکار هدایت اعتبار.

تسنیم: آقای دکتر برخی از اقتصاددانان معتقدند باتوجه به ملاحظات نظامات دموکراتیک امکان اجرای این سیاست وجود ندارد. سند این گروه هم اجرای موفق سیاست هدایت اعتبار در آلمان دوره نازی، ژاپن و کره دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی است. نظر در این باره چیست؟ آیا با وجود چنین ملاحظاتی و باتوجه به نظام دموکراتیک در ایران، هدایت اعتبار امکان موفقیت دارد؟

دوردیان: هدایت اعتبار بیش از آنکه به دستگاه سیاسی مرتبط باشد به دستگاه بروکراسی و اجرایی مرتبط است. فارغ از اینکه کشور شما یک کشور دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد سوال این است که قوت بروکراسی شما به چه اندازه‌ای است. در مثال‌هایی که پیشتر زدم مثلا فرانسه کشور دموکراتیک تری نسبت به آلمان دوره هیتلر بوده است یا ژاپن نسبت به کره دموکرات‌تر بوده است. هدایت اعتبار در ابتدا یک تصمیم سیاسی پشتش است، اما بعد از آن در یک روال اجرایی می‌افتد. آن چیز‌هایی که میفهمم آن است که این کشور‌ها ساز و کار‌های بروکراتیک خوب و قوی داشتند که دلیل آن به وضعیت بدنه میانی اجرایی آنان بر می‎گشت. البته تصمیم رهبران سیاسی خیلی مهم و حساس بوده است، ولی بیشتر از حیث اینکه بفهمند موضوع چیست و از آن حمایت سیاسی کنند. جزئیات اجرا دیگر دست آن‌ها نیست.

در مورد دموکراسی هم اینطور نیست که ما یک سر طیف باشیم. کشور‌های از ما دموکرات‌تر و همچنین غیردموکراتیک‌تر نیز وجود دارند. نمی‌شود گفت، چون ما یک سر طیف هستیم پس هدایت اعتبار برای کشور ما سازگار نیست. ضمن اینکه الان در کشور‌های مردم سالار و دموکراسی‌های غربی، اولویت‌های آن‌ها معلوم است چیست. مثلا اولویتشان انرژی‌های نو و کاهش تولید کربن است. آیا در این دست کشور‌ها اگر دولت عوض شود همه سیاست‌ها و اهداف عوض می‌شود؟ نه لزوما این اتفاق نمی‌افتد یا اگر هم بگویم ریسکش وجود دارد که بحثش جداست. صورت مساله استقلال بانک مرکزی هم همین می‌شود اگر با این استدلال بگویم که پس سیاست هدایت اعتبار غلط پس استقلال بانک مرکزی نیز غلط است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:

دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت